يا بدل بدل است و چيزى است كه خود مالك اصلى بدان راضى شده و به هرحال ما فى ذمّه الضامن ادا شده ولى اگر مالك اصلى خواهان مثل بود و ضامن قيمت را داد در اينجا يقين به فراغ ذمّه حاصل نشده ، چرا كه اگر جنس تالف در واقع قيمى بوده ، ضامن از عهده برآمده ولى اگر در واقع مثلى بوده او از عهده برنيامده و لذا اشتغال يقينى باقى است ، پس اصل اشتغال مقتضى تخيير مالك است . ب : عموم على اليد : قاعدهء على اليد ما اخذت حتى تؤدّى ، مىگويد : بايد عين مال را به مالكش بدهى و تا نداده‌اى ضامنى و عين مال با قدرى توسعه مثل را هم مىگيرد و عرفا عين مال است با مسامحه ولى قيمت را نمىگيرد و تا ضامن عين را نداده كما كان ضامن و مشغول الذمّه است مگر اينكه مالك اصلى راضى به قيمت شود كه در آن صورت مشكلى نيست باز از اين هم مىفهميم كه مالك مخيّر است و رضاى او كارساز است . 3 - در قدم سوّم مىفرمايد : اقوى اينست كه مالك اصلى از اوّل امر مخيّر است . يعنى تا به حال تخيير مالك در طول تخيير ضامن بود و گفتيم : با اجماع بر خلاف تخيير ضامن نوبت به تخيير مالك مىرسد . حال مىگوئيم : چه اجماعى باشد يا نه از اوّل مالك اصلى مخيّر است . و دليل ما هم اصالة الاشتغال است كه گذشت . ان قلت : پس اصالة البرائة كه دليل تخيير ضامن بود چه مىشود ؟ قلت : اصل برائت جارى نمىشود . [ زيرا اصل مثبت است و حجّت نيست . بيان ذلك : اصل برائت مىگويد : ضامن نسبت به غير مختار خودش مشغول الذمّه نيست ، لازمهء عقلى اين معنا آنست كه : پس ما يختاره الضامن ، همان در حقّ او متعيّن مىشود و اين تعيين ما يختاره . . . اثر شرعى نيست تا اصل نسبت به آن حجّت باشد . ]